إمكانية الوصول في التجارة الإلكترونية: عام على قانون EAA ونهاية فترة السماح

ما الذي حدث

يسري قانون إتاحة الوصول الأوروبي (EAA) منذ 28 يونيو 2025 على معظم الخدمات الرقمية الموجهة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي — بما فيها التجارة الإلكترونية — لكل شركة تتجاوز 10 موظفين ومليوني يورو من رقم الأعمال. طوال عام كامل، وفي غياب عقوبات ظاهرة، تعاملت فرق كثيرة مع الموعد النهائي كملف للمتابعة لا أكثر. هذه القراءة لم تعد صالحة.

في 4 يونيو 2026، أمرت محكمة كان القضائية في فرنسا شركة كارفور فرنسا بجعل موقع carrefour.fr وتطبيقها للهواتف متاحين بالكامل خلال ستة أشهر، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 يورو عن كل يوم تأخير، مع 10,000 يورو تعويضًا (تقرير E-commerce Mag). وكانت جمعيتا apiDV وDroit Pluriel قد لجأتا إلى القضاء بعد توثيق مسارات شراء يستحيل إتمامها بقارئ الشاشة. أما دعوى موازية ضد أوشان فقد رُفضت ابتدائيًا، والاستئناف جارٍ.

الأهم ليس الغرامة بل منطق الحكم. دفعت كارفور بأن موقعها مطابق لمعيار RGAA الفرنسي بنسبة 71%، فردّت المحكمة الحجة واعتبرت الإتاحة التزامًا بتحقيق نتيجة. بعبارة أخرى: مسار شراء يعمل «في كل مكان تقريبًا» يبقى، قانونًا، خدمة غير متاحة للشخص العالق عند لحظة الدفع.

من الرسائل إلى الملفات

التحول يتجاوز فرنسا، ويتسارع في هذا النصف من السنة تحديدًا (خلاصة Level Access حول تطور التطبيق):

• السويد: بعد 124 بلاغًا من الجمهور، فتحت هيئة PTS منذ أكتوبر 2025 أولى ملفاتها الرقابية ضد متاجر إلكترونية، وتواصل تفتيشها في 2026.
• هولندا: أرسلت هيئة ACM طلبات معلومات إلى تجّار من مختلف أنحاء العالم يبيعون نحو البلاد، وأعلنت أن التطبيق الرسمي سيبدأ في النصف الثاني من 2026 — أي الآن.
• ألمانيا: يُطبَّق قانون BFSG أيضًا عبر قانون المنافسة — إذ ترسل مكاتب محاماة إنذارات قانونية إلى المتاجر غير المطابقة منذ صيف 2025.

حتى منتصف 2026، لم تُؤكَّد أي غرامة بموجب قوانين النقل الوطنية. لكن السقوف محددة: 100 ألف يورو عن كل مخالفة في ألمانيا، وحتى مليون يورو في إسبانيا وإيطاليا، و900 ألف يورو أو 10% من رقم الأعمال في هولندا. وملف كارفور يذكّر بأن جمعية للأشخاص المعنيين قد تحصل على نتيجة أسرع من أي جهة رقابية.

أين يقف الويب فعليًا

تقرير WebAIM Million لشهر فبراير 2026 — تحليل آلي لمليون صفحة رئيسية هي الأكثر زيارة — يكشف حجم التأخر: 95.9% من الصفحات فيها إخفاقات WCAG قابلة للرصد، بزيادة عن العام السابق، بمتوسط 56 خطأ في الصفحة (تقرير WebAIM). والأسباب مألوفة إلى حد لافت: تباين ألوان غير كافٍ (83.9% من الصفحات)، وصور بلا نص بديل (53.1%)، وحقول نماذج بلا تسمية (51%)، وروابط فارغة (46.3%). حفنة من أنواع الأخطاء تتركّز فيها المشكلة كلها تقريبًا — وهي بالضبط ما يعطّل التنقل بلوحة المفاتيح أو بقارئ الشاشة داخل مسار الشراء.

WCAG 2.2 يدخل المعيار الأوروبي

تُقاس المطابقة مع EAA اليوم عبر المعيار EN 301 549 الذي يحيل إلى WCAG 2.1 بمستوى AA. ويُنتظر خلال 2026 صدور مراجعته التي تدمج WCAG 2.2، قبل الاستشهاد بها في الجريدة الرسمية للاتحاد. والمعايير المضافة عملية جدًا لأي متجر: حجم أدنى لأهداف اللمس، وتركيز لوحة مفاتيح لا يحجبه شريط ثابت، وبديل لكل سحب وإفلات، ومصادقة لا تتطلب اختبارًا معرفيًا. استهداف WCAG 2.2 AA من الآن لا يكلف أكثر من 2.1 إلا قليلًا — ويجنّبك إعادة فتح الورشة بعد ثمانية عشر شهرًا.

من أين تبدأ

1. دقّق مسار الشراء لا الصفحة الرئيسية. البحث، صفحة المنتج، السلة، الدفع، إنشاء الحساب: هناك يكمن الخطر القانوني، كما أظهر ملف كارفور.
2. عالج أولًا عائلات أخطاء WebAIM الخمس. التباين، بدائل الصور، تسميات النماذج، الروابط والأزرار الفارغة: تُرصد آليًا وتُصلح دون إعادة بناء، وهي تمثل جل العوائق الفعلية.
3. اختبر بلوحة المفاتيح وبقارئ الشاشة. عشر دقائق من التنقل بمفتاح Tab في مسار الشراء تكشف أكثر من أي درجة تعطيها أداة — والعوائق التي ستجدها هي نفسها التي ستوثّقها جمعية.
4. انشر بيان إتاحة وقناة للملاحظات. عدة جهات رقابية تبدأ بفحص هذه الشفافية؛ وغيابها يضعك فورًا ضمن الملفات الجديرة بالتدقيق.
5. أدمج الإتاحة في تعريف الإنجاز. التدقيق الظرفي يتقادم مع أول إطلاق جديد؛ أما معيار القبول فلا.

وجهة نظري

غيّرت الإتاحة موقعها: من ممارسة حسنة محمودة إلى خطر تشغيلي قابل للقياس، مثل الأمن السيبراني وGDPR من قبلها. ما يلفتني في حكم كان هو رفض حجة «المطابقة بنسبة 71%» — وهي بالضبط الحجة التي تعدّها بحسن نية كثير من إدارات التجارة الإلكترونية. والخبر السار أن معظم الطريق يتكون من إصلاحات بسيطة مؤتمتة، أرخص بكثير من غرامة تهديدية أو إنذار قانوني — أو من عملاء ظلّوا يضيعون بصمت طوال سنوات.